دولت محافظه کار «ریشی سوناک» تحت فشار اعتصابهای تاریخی
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۳۹۴۸
یک رسانه آلمانی در مطلبی با اشاره به موج اعتصابهای گسترده مجدد در بخشهای مختلف انگلیس، دولت محافظه کار سوناک را زیر اهرم فشار این اعتراضات دانسته و در عین حال از سرسختی آن برای مقاومت در برابر اتحادیهها خبر داد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، "ان تی وی" آلمان در مطلبی نوشت: با بزرگترین اعتصاب چند دهه اخیر، "زمستان نارضایتی" در بریتانیا به اوج موقت خود رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معلمان و رانندگان قطار، اساتید دانشگاه و کارمندان دولت، رانندگان اتوبوس و نیروهای امنیتی هم اکنون به صورت هم زمان اعتصاب می کنند. نارضایتی در همه بخش ها بسیار زیاد است. توقف های کاری بیشتر از قبل برای روزهای آینده، برای مثال در روزهای دوشنبه و سه شنبه، دوباره توسط پرسنل پرستاری سرویس بهداشتی NHS اعلام شده است. یکی دیگر از دردسرهای دولت محافظه کار ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس این است که اخیراً آتش نشانان هم به اعتصاب رای دادند.
در ادامه این گزارش آمده است: اعتصاب کنندگان اساساً در درخواستشان برای افزایش دستمزدها بر اساس تورم متحد شدهاند. قیمت های مصرف کننده اخیراً 10 درصد افزایش یافته است. به عنوان مثال، دولت به معلمان پنج درصد دستمزد بیشتر پیشنهاد می کند. انجمن صنفی معلمان NEW این پیشنهاد را بسیار کم دانسته و تاکید کرد: بحث افزایش حقوق نیست، بلکه اصلاح کاهش تاریخی دستمزد واقعی است. بر این اساس از سال 2010، دستمزدهای واقعی 23 درصد کاهش یافته است و بسیاری از معلمان به دلیل دستمزد ضعیف شغل خود را ترک کرده اند - که فشار را بر کسانی که می مانند بیشتر افزایش می دهد. در انگلستان و ولز، حدود 120000 معلم کار خود را برای یک روز متوقف می کنند. حدود 23000 مدرسه در سایه این اعتصاب ها تعطیل می شوند.
ده ها هزار کارمند از 150 دانشگاه و همچنین رانندگان قطار از 14 شرکت راه آهن خصوصی در این اعتصاب ها به معلمان خواهند پیوست. حدود 100000 کارمند بخش دولتی از 124 سازمان مختلف دولتی و همچنین بخش آموزشگاه رانندگی هم در این اعتراضات دخیل هستند.
اما با وجود این شرایط دولت از مذاکره مجدد امتناع می کند. نخست وزیر سوناک البته تاکید کرد که درهای او همیشه برای مذاکره باز است. با این حال، به نظر نمیرسد که این موضوع در مورد بحث حقوق صدق کند. این مقام 42 ساله بارها هشدار داده است که افزایش حقوق مطابق با تورم تنها به چرخه معیوب افزایش روزافزون قیمت های مصرف کننده دامن می زند. نارضایتی کارمندان با یک پروژه جنجالی دولتی تشدید می شود. سوناک و گرانت شاپس، وزیر بازرگانی او از تابستان گذشته به قدر کافی از اختلافات کارگری و توقف های کاری رنج می برند و اکنون می خواهند قانونی را تصویب کنند که حق اعتصاب را محدود می کند. محدودیتهای سختگیرانه باید برای افسران پلیس، آتشنشانان، کارکنان NHS یا کارکنان راهآهن اعمال شود.
سوناک استدلال می کند که این قانون باید خدمات اولیه را تضمین کند. روز دوشنبه، مجلس عوام تحت تسلط محافظهکاران این لایحه را در قرائت سوم به تصویب رساند. اما در مجلس علیا مقاومت انتظار می رود. به ویژه اتحادیه ها به شدت از این طرح ها انتقاد کردهاند. پل نواک، دبیر کل فدراسیون اتحادیه TUC، شکایت کرد که این پروژه غیر دموکراتیک، غیرقابل اجرا و تقریباً غیرقانونی است.
اتحادیه های کارگری روز اعتصاب بزرگ را روز "حفظ حق اعتصاب" اعلام کرده اند. ده ها تظاهرات در سراسر کشور برنامه ریزی شده است. اپوزیسیون همچنین هشدار می دهد که این قانون به این معنی است که کارگران باید از خطر دست دادن شغل خود بترسند. در نظرسنجی ها اکثریت شهروندان از اعتصاب کنندگان حمایت می کنند.
از نظر بسیاری شهروندان، دولت مقصر هرج و مرج است. در حالی که در گذشته محافظهکاران بارها توانستهاند حزب کارگر را که ارتباط نزدیکی با اتحادیهها دارد، مسئول عواقب اعتصابها بدانند، ناظران معتقدند که این رویکرد دیگر جواب نمیدهد. بسیاری از مردم خود تحت تأثیر افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی هستند. جیمز فرین از مشاوران Public First به پورتال آنلاین پولیتیکو گفت: به دلیل بحران هزینه زندگی، این اعتصابات را دیگر نمی توان به عنوان ایدئولوژی محور نشان داد. در عوض، سرسختی دولت شرایط نظر سنجی ها را برای دولت بدتر می کند. حزب کارگر ماه ها پیشتاز بوده است و هیچ نشانهای از بازگشت وجود ندارد. در حال حاضر، محافظهکاران باید از شکست در انتخابات پارلمانی که برای سال 2024 برنامهریزی شده است، بترسند.
با این وجود، سوناک تسلیم نمی شود. پولیتیکو به نقل از یکی از نمایندگان حزب محافظه کار گفت: ما باید اعصاب خود را حفظ کنیم. تورم به زودی به کاهش خود ادامه خواهد داد، بنابراین فشار بر مصرف کنندگان کاهش خواهد یافت. به همین دلیل است که ما باید تا آنجا که ممکن است سخت بمانیم.
افزایش بهای مصرف کننده در انگلیسدرماندگی مادران انگلیسی به علت افزایش هزینه زندگیانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار انگلیس اتحادیه ها محافظه کار اعتصاب ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۳۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فشار دولت اوکراین به مسلمانان برای سکوت در نسلکشی غزه + سند
دولت اوکراین علمای دینی، شهروندان و نهادهای مسلمان اوکراینی را که از نسلکشی علیه فلسطینیها توسط صهیونیستها انتقاد میکنند، تحت تعقیب قرار میدهد، محکوم میکند و آنها را به «تروریسم» متهم میکند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، سایت خبری تحلیلی یونایتد ورلد در گزارشی با انتشار اسناد محرمانه دولتی اوکراین خبر داد که دولت این کشور در حال فشار بر روی مسلمانان این کشور برای سکوت در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه غزه است.
بر اساس اسناد منتشر شده از سوی این سایت خبری تحلیلی، مقامات دولت اوکراین احمد تمیم، مفتی مسلمانان این کشور را صرفاً به دلیل محکوم کردن نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه مظنون به ارتباط با فعالیتهای افراطی معرفی کردهاند. این در حالی است که تمیم از جمله شخصیتهای شناختهشده در جهان اسلام در موضوع مبارزه با تروریسم، تکفیرگرایی و وهابیت است.
در اسناد منتشر شده، مقامات دولتی اوکراین علاوه بر متهم کردن مفتی این کشور به افراطگرایی دینی، منابع مالی حامی مؤسسات تحت رهبری تمیم را نیز مظنون به مرتبط بودن با سازمانهای تروریستی عنوان کردهاند.
این اتهامات مقامات دولتی اوکراین به مفتی این کشور در حالی است که او تا پیش از اعلام حمایت علنی خود از فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، هیچ مشکلی با مقامات دولتی اوکراین نداشته و اتفاقاً به دلیل نقش بسیار سازندهای که برای آزادی بیش از 70 زندانی اوکراینی در منطقه دونباس ایفا کرده بود، مورد تقدیر نیز قرار گرفته بود.
بر اساس این اسناد محرمانه، احمد تمیم در یک سخنرانی خود در میان مسلمانان اوکراین در آمریکا با تأکید بر اینکه اسرائیل روزانه صدها انسان بیگناه را در غزه به قتل میرساند این اقدامات را محکوم کرده است. سفارت اوکراین در آمریکا نیز پس از اطلاع از این اظهارات او، با نامهنگاری با سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن تأکید کرده است که این اظهارات نظرات شخصی او است و مورد تأیید دولت کییف نمیباشد.
بر اساس اسناد منتشر شده در گزارشی که سفارت اوکراین در واشنگتن به کییف ارسال کرده است، در جلسه سخنرانی، شخصیتهای قابل توجه دیگری نیز حضور داشتهاند. این اسناد اصلیترین «جرائم» مفتی اوکراین را انتقاد از جنایات اسرائیل، دعوت از مؤمنان به اتحاد و پیشنهاد سازماندهی یک کمپین جمعآوری کمک مالی برای بستگان افراد تحت آزار و اذیت اسرائیل عنوان میکنند.
این پروندهسازی دولت اوکراین علیه مفتی این کشور به دلیل حمایت از فلسطین در حالی رخ میدهد که چند سال پیش دولت کییف، مسلمانان شبهجزیره کریمه را به دلیل به عدم رسمیت شناختن احمد تمیم که مورد حمایت دولت کییف بود مورد حمله قرار داده و تمیم را فردی مورد اعتماد و تأیید معرفی میکرد.
در اسناد منتشر شده از سوی سایت خبری تحلیلی یونایتد ورلد، نشان داده میشود که پس از اعلام حمایت مفتی اوکراین از مردم مظلوم غزه، منابع امنیتی این کشور شروع به بررسی تمام تراکنشهای مالی مؤسسات اسلامی در اوکراین کردهاند تا در صورت وجود هرگونه ارسال کمک مادی به فلسطین برخوردهای حقوقی با مسلمانان این کشور انجام شود. در این اسناد منابع امنیتی از بررسی دقیق تراکنشهای مالی 9 مرکز سرشناس اسلامی اوکراین خبر دادهاند.
یونایتد ورلد، در گزارش خود با اشاره به اینکه زلنسکی بلافاصله پس از 7 اکتبر با به اهتزاز درآوردن پرچم اسرائیل در کییف اعلام حمایت تمام عیار خود از رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشت، این پرسش را مطرح میکند که دولت اوکراین چگونه میتواند آزادی بیان و اندیشه شهروندان مسلمان خود را صرفاً برای یک اظهارنظر عادی در مورد یک نسلکشی آشکار محدود کند و این فشارهای سیاسی و امنیتی به مسلمانان اوکراین چگونگی با ادعاهای آزادیخواهانه دولت کییف قابل جمع است؟
انتهای پیام/